رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمتابعة موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية منصة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلاً عن المساعدة في حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية بين المصدرين والمستوردين، بما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من المستندات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في الرد على كافة استفسارات وتساؤلات المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومتين بما يحقق صالح الدولة المصرية ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، بما في ذلك متوسط زمن الأداء قبل وبعد التطبيق، ومتوسط أداء جميع المراكز اللوجيستية خلال العام 2021، مشيراً في هذا الصدد إلى المراكز اللوجيستية التي تم إنشاؤها للارتقاء بمستوي أداء المنظومة الجمركية، والتي تضمنت مراكز الخدمات اللوجيستية بميناء دمياط، والدخيلة، وشارع الطيران، ومصر الجديدة، ومطار القاهرة الدولي، ومدن: السويس، والإسماعيلية، وسفاجا، والعين السخنة، وميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشهادات المستلمة بجميع المنافذ بلغ نحو 686,156 لعام 2021، بمتوسط 68,616 شهادة شهرياً.
وتطرق وزير المالية إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مجرياً في هذا الشأن مقارنة لمعدلات الأداء بين شهري يوليو ونوفمبر 2021، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في إجمالي عدد الشركات التي تم تسجيلها بواقع 27.906 شركة خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بعدد 11.980 شركة لشهر يوليو الماضي.
وأضاف وزير المالية أن عدد المصدرين الأجانب المسجلين بلغ 56.014 مسجل خلال شهر نوفمبر، مقارنة بعدد 24.188 مسجل لشهر يوليو، وبلغ إجمالي عدد المتدربين لذات الأشهر 11 ألف مقارنة بعدد 2.383 متدرب.
وسلط الدكتور محمد معيط الضوء على الجهود التي تمت في إطار نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتاً إلى أنه، ومن بين أمور أخرى، تم تجهيز فريق عمل على مدار 24 ساعة لإصدار أرقام الـ ACID، والتواصل مع كافة الجهات لموافاة الوزارة بالموافقات الاستيرادية المسبقة، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تتبعها غرف عمليات فرعية بكل المراكز اللوجستية تتولي الرد على التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات نظام ACI، وإنشاء بريد إلكتروني ونشره للمجتمع التجاري، للرد على التساؤلات الخاصة بالنظام، وتخصيص رقمي هاتف محمول لاستقبال المكالمات والتساؤلات.